رئيس المكتب الوطني للتصحيحية من برج بوعريريج موسى تواتي إستغلال الحزب لأغراض شخصية ونحرف عن مبادئ الحزب

عقد لقاء أول أمس ببرج بوعريريج جمع رئيس الحركة التصحيحية السيد الدكتور " عبد الخالق جيلا لي" الذي عين رئيسا جديدا للحزب في المؤتمر الإستثنائي والتقويمي المنعقد بالمركب السياحي" حمام ريغة " ولاية عين الدفلى يوم ٢٧ نوفمبر٢٠٠٨ حيث إنبثق منه قيادة جديدة للحزب و يتكون الحزب من المكتب السياسي الذي يتكون من ١٥ عضوا و لجنة تنفيذية تتكون من ٤٨ عضوا و اللجنة المركزية تتكون من ٣٥٠ عضوا وقد شارك في المؤتمر ٩٠٠ مناضل يمثلون ٤٨ ولاية و حسب تصريحات الرئيس الجديد للحزب أنه تم جمع التوقيعات ١٥١ توقيعا من أصل ١٨٩ مما أدى لسحب الثقة من موسى تواتي كما أضاف الرئيس الجديد أن الدوافع التي أدت إلى نزع الثقة من رئيس الحزب موسى تواتي بطلب من القاعدة النضالية بسبب خروجه عن مبادئ الحزب والثوابت الوطنية واختراقه للقانون خاصة المواد٤٥ و ٤٦ و٤٧ التي تنص على أن أعلى هيئة بين مؤتمرين كونان عقد المؤتمر يرجع إلى القاعدة وانفراده بسلطة القرار دون استشارة القاعدة النضالية وتوظيف الحزب لمصالحه الشخصية والعائلية وإعطاء الفرصة لعدد من إطارات الحزب لتكوين القراروعن سؤال ليومية منبر القراء عن الإجراءات القانونية لتنظيم هذا المؤتمر والنتائج المحققة صرح محدثنا أن الهدف المتوخى هو القرار القاضي بالإقصاء النهائي لبعض المناضلين وإطارات الحزب الذين ساروا درب الرئيس محل نزع الثقة رفقة السيد "عروس ساعد" رئيس الكتلة البرلمانية للحزب كما أعلن ذات المتحدث عن إجراءات نظامية خرج بها المؤتمرون منها تغيير اسم الهيئة التي كانت تسمى المجاس الوطني باسم اللجنة المركزية التي تضم ٣٥٠ عضوا وإنشاء هيئة تنفيذية مشكلة من ٤٨ ولاية منبثق عن اللجنة المركزية كما أن حركته أودعت ملف الاعتماد بتاريخ٠٣ ديسمبر٢٠٠٨ .السيد عبد الخالق جيلا لي صرح أن تنسيقيته مع مبادئ الدولة ولا تريد الخروج عن الخط الوطني وان القاعدة النضالية عن قناعة تساند برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتناشده للترشح للعهدة الثالثة كونه الرجل الوحيد الذي أن يقوم بهذه المهمة كما أكد في الأخير تثبيت القرار المنبثق عن المؤتمر والقاضي بالإقصاء النهائي للمناضل موسى تواتي والسيد "عروس ساعد " لمواقفه المعادية للجبهة الوطنية الجزائرية ومنع المقصيين من ممارسة أي نشاط سياسي باسم الجبهة كما أن القيادة الجديدة حسب محضر إثبات حالة والمحرر من طرف المحضر القضائي الذي تضمن ٠٧مطالب المسلم لنا تلتمس من جميع البنوك الوطنية ومراكز البريد والمواصلات تجميد الحساب الجاري للحزب وان أن تصرف مستقبلي في أموال الحزب سوف يعرضها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إضافة إلى طلب لجنة تحقيق وزارية وقضائية في السير المالي للحزب منذ ١٩٩٩ الى غاية اليوم والشروع في تنصيب المكاتب الولائية الجديدة حيث نصب مكتب برج بوعريريج و سطيف و الولايات الأخرى في الأيام القادمة تحضيرا لعقد الندوات الجهوية والدخول في الحملة الانتخابية للرئاسيات و الحزب يرشح المناظل و الأخ السيد " عبد العزيز بوتفليقة " .